چاقوکشی در مرکز لندن
یک کشته و چند زخمی به جا گذاشت
جوان 19 ساله ای در مرکز لندن با چاقو به مردم حمله کرد و در نتیجه یک زن کشته و 5 نفر زخمی شدند. طبق گزارش رسیده این مرد جوان بازداشت شده است.
طبق اطلاعات اولیه مهاجم از اختلالات روانی رنج می برد. به گزارش خبرگزاری “ریا نووستی” با استناد به پلیس لندن، مهاجم اکنون در بیمارستان بازداشتگاه موقت به سر می برد و “اختلالات روانی یکی از عوامل رخ دادن حادثه بوده و این روایت اصلی در تحقیقات است”.
خبرگزاری “تاس” بیانیه سخنگوی رسمی پلیس لندن را نقل می کند گفت:” تروریسم یکی از روایت های ممکن در دست بررسی در حال حاضر است”.
به گزارش رسانه ها، نیروهای تقویتی پلیس به محل حادثه در نزدیکی موزه بریتانیا اعزام شده اند. این کار برای آرام کردن ساکنان محل و دیگر مردم در آنجا صورت می گیرد.
این حمله در همان روزی رخ داده که اسکاتلند یارد اعلام کرد که قصد دارد برای دفاع از لندن در برابر عملیات تروریستی از 600 مأمور مسلح پلیس استفاده کند.
بازداشت اتباع خارجی در ترکیه
به اتهام دست داشتن در کودتا
‘
بی بی سی فارسی: دولت ترکیه اعلام کرده است که ۱۰ تبعه خارجی را به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام ماه گذشته بازداشت کرده است.
نعمان کورتولموش، معاون نخست وزیر ترکیه ضمن اعلام این خبر گفت که این ۱۰ نفر در مورد ارتباطشان با فتح‌الله گولن، چهره مذهبی مخالف دولت، تحت تحقیقات قرار دارند.
آقای گولن که سال‌هاست در تبعید خود خواسته در آمریکا بسر می‌برد، به دست داشتن در کودتای نافرجام ترکیه متهم شده است. آقای گولن این اتهام را قویا تکذیب می کند.
به گفته دولت ترکیه، هنوز بیش از ۲۰۰ تن از اعضای ارتش، شامل ۹ ژنرال، تحت تعقیب هستند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از دولت خواسته که اقداماتی را علیه بازرگانان مرتبط با فتح‌الله گولن انجام دهد. دولت ترکیه جنبش وابسته به آقای گولن را سازمان تروریستی می‌خواند. از زمان وقوع کودتای نافرجام در ۱۵ ژوئیه دست‌کم ۶۰ هزار کارمند دولت، سرباز و پلیس و نیروهای دیگر بازداشت یا برکنار شده‌اند.
توصیه کارشناسان آلمان:
مهاجران را در پست‌های مدیریتی بگمارید
دویچه وله فارسی: کارشناسان مرکز فدرال ضدتبعیض در آلمان بر این نظرند که حمایت از گروه‌های محروم در این کشور باید افزایش یابد. آنها از جمله پیشنهاد کرده‌اند که برای کاهش تبعیض، سهمیه‌ای در پست‌های مدیریتی برای مهاجران تعیین شود.
گروهی از کارشناسان مرکز فدرال ضدتبعیض در آلمان ۱۰ سال پس از تصویب قانون ضدتبعیض عمومی (AGG) در این کشور خواستار دقیق‌تر شدن این قانون شدند. به گزارش روزنامه آلمانی “دی ولت” ارزیابی این گروه کارشناسی در گزارشی که هنوز منتشر نشده، بازتاب یافته است.
گزارش کارشناسان مرکز فدرال ضدتبعیض در آلمان به این مرکز تحویل داده شده است. آنها در این گزارش تاکید کرده‌اند که اتحادیه‌ها، سندیکاها و دیگر گروه‌های موافق قشرهای محروم جامعه باید شرایط بهتری داشته باشند.
گفته می‌شود در این گزارش که قرار است روز سه‌شنبه (۱۹ مرداد / ۹ اگست) منتشر شود، دلیل ضرورت بازنگری در این قانون را افزایش “حمایت‌های حقوقی علیه تبعیض” ذکر کرده‌اند. بنا بر پیشنهادهای کارشناسان نه تنها افرادی که به نحوی در مقابله با کارفرما یا صاحب خانه مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، بلکه مرکز فدرال ضدتبعیض و همچنین سندیکاها و نهادهای حافظ حقوق شهروندان نیز باید بتوانند به تبعیض و نابرابری‌هااعتراض کنند.
کارشناسان همچنین پیشنهاد کرده‌اند که مهلت تحویل گزارش تبعیض به کارفرما از دوماهی که در قانون کنونی ثبت شده، به ۶ ماه افزایش یابد. قرار است معیارهای تعیین‌شده در قانون ضدتبعیض نیز توسعه یابند و در کنار معیارهایی چون سن، جنس، گروه قومی، گرایش جنسی و دین، معیارهای دیگری چون جهان‌بینی، موقعیت اجتماعی و وضعیت مالی نیز برای مشخص شدن تبعیض در نظر گرفته شوند.
از هر سه نفر یکی با تبعیض روبروست
کارشناسان آلمانی در این گزارش نوشته‌اند که چون در سطح اتحادیه اروپا چنین تدقیقی در قانون ضدتبعیض امکان‌پذیر نبوده، خواستار این اقدام در سطح ملی شده‌اند. در این گزارش در ارتباط با تبعیض در محیط کاری خارجی‌ها در آلمان پیشنهاد شده که سهمیه‌ای در پست‌های مدیریتی برای مهاجران تعیین شود.
در این گزارش همچنین آمده است که تبعیض در آلمان به طور گسترده همچنان ادامه دارد. از هر سه شهروند آلمان یکی اعلام کرده که در دوسال گذشته دست‌کم یک بار به خاطر سن، جنس یا دیگر معیارهای ذکر شده در قانون ضدتبعیض، حقوق انسانی خود را از دست داده است. شهروندان به ویژه از تبعیض در محیط های کاری شکایت دارند.
در گزارش کارشناسان مرکز فدرال ضدتبعیض در آلمان آمده است که برخوردهای حقوقی در ارتباط با تبعیض در سال‌های اخیر به خصوص به خاطر معیارهایی چون سن، جنس و معلولیت افزایش یافته‌اند.