دولت بریتانیا روز سه‌شنبه ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ از اجرای مجموعه جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران خبر داد که دسترسی تهران به نظام مالی بریتانیا، تجارت برخی کالاها و فناوری‌ها و همچنین فعالیت شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی را محدودتر می‌کند. لندن هدف این اقدامات را فشار بر برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های مورد مناقشه ایران اعلام کرده است.
استفان دوتی، وزیر خاورمیانه در وزارت خارجه بریتانیا، اعلام کرد دولت این کشور مقررات جدیدی را برای تشدید تحریم‌های ایران به پارلمان ارائه کرده است. این مقررات بخشی از تحریم‌های بخشی و اقتصادی را که پس از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ لغو شده بودند، دوباره برقرار می‌کند.
بر اساس مقررات جدید، دسترسی دولت ایران به نظام مالی بریتانیا محدودتر خواهد شد و امکان تأمین مالی فعالیت‌هایی که لندن آنها را مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران می‌داند، کاهش خواهد یافت. همچنین دامنه ممنوعیت‌های تجاری علیه ایران به کالاها، فناوری‌ها و خدمات بیشتری در حوزه‌هایی مانند انرژی، نرم‌افزار، فلزات، طلا، کشتیرانی، بیمه و بانکداری گسترش پیدا می‌کند.
بریتانیا همچنین اعلام کرده است صادرات برخی کالاها و فناوری‌هایی که از نظر این کشور می‌توانند در توسعه توانایی‌های هسته‌ای یا تسلیحات متعارف ایران مورد استفاده قرار گیرند، ممنوع خواهد شد. علاوه بر این، قدرت دولت بریتانیا برای تحریم کشتی‌هایی که به گفته لندن در فعالیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای یا اقدامات «بی‌ثبات‌کننده» ایران نقش دارند، افزایش می‌یابد.
یکی دیگر از بخش‌های مهم مقررات جدید، محدودیت برای هواپیماهای ایرانی است. بر اساس این تصمیم، هواپیماهای ایرانی اجازه فرود در بریتانیا را نخواهند داشت، مگر در مواردی که مشمول استثناهای تعیین‌شده شوند. لندن پیش‌تر نیز در سال ۲۰۲۴ توافق دوجانبه خدمات هوایی با ایران را متوقف کرده بود.
وزارت خارجه بریتانیا در توضیح این تصمیم مدعی شده است که ایران بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد و تأکید کرده که تهران تنها کشور فاقد سلاح هسته‌ای است که در چنین سطحی اورانیوم غنی می‌کند. ایران همواره تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای آن اهداف صلح‌آمیز دارد.
اجرای این اقدامات در ادامه روندی است که پس از فعال شدن سازوکار «مکانیسم ماشه» و بازگشت بخشی از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران دنبال شده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان پیش‌تر این روند را آغاز کرده بودند و لندن در سال ۲۰۲۵ نیز ده‌ها فرد و نهاد مرتبط با بخش‌های هسته‌ای، مالی و انرژی ایران را تحریم کرد.
با وجود تشدید تحریم‌ها، دولت بریتانیا اعلام کرده است که مسیر دیپلماسی را همچنان باز می‌داند و راه‌حل مذاکره‌شده را تنها راه بلندمدت برای حل اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران عنوان کرده است.
در عین حال، مقررات جدید شامل برخی معافیت‌ها نیز می‌شود. یکی از مهم‌ترین آنها مربوط به ادامه فعالیت میدان گازی شاه‌دنیز در جمهوری آذربایجان است که ایران در آن سهم دارد. بریتانیا گفته است برای جلوگیری از اختلال در تأمین انرژی اروپا، مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت این پروژه صادر خواهد شد.
اقدام جدید بریتانیا در شرایطی صورت گرفته که فشار اقتصادی و سیاسی غرب بر تهران افزایش یافته و هم‌زمان آمریکا نیز در اقدامی جداگانه تحریم‌های گسترده‌ای علیه بخش هوانوردی ایران وضع کرده است. این تحولات می‌تواند فشار بیشتری بر دسترسی ایران به شبکه‌های مالی، تجاری و حمل‌ونقل بین‌المللی وارد کند.