دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، اعلام کرد تعرفه سراسری واردات به آمریکا را از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش میدهد؛ تصمیمی که پس از رأی اخیر دیوان عالی ایالات متحده درباره محدود بودن اختیارات رئیسجمهور در اعمال تعرفههای گسترده اتخاذ شد.
چرا برنامه قبلی متوقف شد؟
دیوان عالی آمریکا اعلام کرد ترامپ در اجرای برنامه قبلی تعرفهها با استناد به «قانون وضعیت اضطراری اقتصادی بینالمللی» از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است. بهگفته قضات، تعیین سیاستهای تجاری و وضع تعرفههای عمومی در اصل در حوزه اختیارات کنگره قرار دارد و رئیسجمهور نمیتواند صرفاً با اعلام وضعیت اضطراری چنین اقداماتی انجام دهد.
تعرفه جدید بر چه اساسی اعمال میشود؟
ترامپ اکنون تعرفه ۱۵ درصدی را بر اساس قانونی موسوم به «بخش ۱۲۲» اعمال کرده است؛ قانونی که اجازه وضع تعرفه تا سقف ۱۵ درصد را میدهد اما تمدید آن پس از ۱۵۰ روز نیازمند تأیید کنگره خواهد بود. تاکنون هیچ رئیسجمهوری از این اختیار استفاده نکرده و برخی کارشناسان پیشبینی میکنند این اقدام با چالشهای حقوقی تازهای روبهرو شود.
واکنشها و نگرانیها
کارشناسان تجارت و برخی اعضای کنگره نسبت به پیامدهای اقتصادی این تصمیم ابراز تردید کردهاند، بهویژه در شرایطی که نظرسنجیها نشان میدهد بخشی از شهروندان آمریکایی افزایش قیمتها را به تعرفههای وارداتی نسبت میدهند.
ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشته بسیاری از کشورها «دههها از آمریکا سوءاستفاده کردهاند» و افزایش تعرفهها را پاسخی به این وضعیت دانسته است. در مقابل، مقامهای کاخ سفید اعلام کردهاند برخی کالاها از جمله مواد معدنی حیاتی، فلزات و محصولات انرژی از این تعرفه معاف خواهند بود.
پیامدهای جهانی
این تصمیم میتواند بر زنجیره تأمین جهانی، قیمت کالاهای وارداتی در آمریکا و روابط تجاری واشینگتن با شرکای اصلیاش تأثیر بگذارد. همچنین کشورهایی که با آمریکا توافقهای تجاری دارند، ممکن است همچنان مشمول نرخهای بالاتر توافقشده باقی بمانند.
افزایش ناگهانی تعرفهها، بار دیگر سیاست تجاری دولت ترامپ را در کانون توجه بازارهای جهانی قرار داده و فضای عدم قطعیت برای شرکای تجاری آمریکا را تشدید کرده است.