در حالی که نگرانیها درباره وضعیت زندانیان سیاسی در ایران افزایش یافته، گزارشهای تازه حاکی از انتقال پنج تن از معترضان محکوم به اعدام از زندان قزلحصار به مکانی نامعلوم است؛ اقدامی که احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام آنها را تقویت کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی خانوادههای این زندانیان، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم از جمله افرادی هستند که پروندهشان وارد مرحله اجرای احکام شده و از بند عمومی خارج شدهاند.
این پرونده به حوادث شامگاه ۱۸ دیماه و آتشسوزی در یک پایگاه بسیج در شرق تهران بازمیگردد؛ رخدادی که به گفته شاهدان و گزارشها، با ابهامات جدی همراه بوده است. برخی منابع میگویند معترضان در شرایطی مشکوک به داخل ساختمان هدایت و سپس در معرض آتش و دود قرار گرفتند، در حالی که نیروهای حاضر در محل واکنش موثری نشان ندادند.
در ادامه، نهادهای امنیتی این افراد را به اتهاماتی چون «محاربه» و «افساد فیالارض» متهم کردند؛ اتهاماتی که فعالان حقوق بشر آن را فاقد پشتوانه حقوقی و مبتنی بر سناریوسازی میدانند. رسیدگی به این پرونده نیز با سرعتی غیرمعمول انجام شده و گفته میشود متهمان و وکلای آنها فرصت کافی برای دفاع نداشتهاند.
همزمان، گزارشهایی از اجرای احکام اعدام دیگر زندانیان سیاسی در روزهای اخیر منتشر شده است؛ از جمله اعدام چند زندانی بدون اطلاع قبلی به خانوادهها و بدون انجام آخرین ملاقات. این روند نگرانیها را درباره افزایش شتاب در اجرای احکام اعدام دوچندان کرده است.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که این اقدامات، بهویژه در شرایط تنشهای امنیتی و محدودیتهای شدید اطلاعرسانی، میتواند به یک بحران انسانی گسترده منجر شود. قطع طولانیمدت اینترنت در ایران نیز دسترسی به اطلاعات دقیق درباره وضعیت زندانیان را دشوار کرده و بر ابهامات افزوده است.
در چنین فضایی، خانوادهها و فعالان مدنی خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و رسیدگی شفاف و عادلانه به پرونده این زندانیان شدهاند؛ درخواستی که با توجه به شرایط موجود، همچنان با ابهام و نگرانی همراه است.
