گزارش تازهای نشان میدهد جمهوری اسلامی در کنار تنشهای نظامی و دریایی، اکنون بهدنبال افزایش نفوذ بر زیرساختهای حیاتی اینترنت در تنگه هرمز است؛ مسیری که بخش بزرگی از ارتباطات و تبادلات مالی جهان از آن عبور میکند.
در حالی که تنگه هرمز سالها بهعنوان یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان شناخته میشد، اکنون موضوع کنترل کابلهای زیردریایی اینترنت نیز به یکی از محورهای تازه تنش در منطقه تبدیل شده است.
بر اساس گزارش منتشرشده، مقامها و رسانههای نزدیک به جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر از اعمال مقررات و دریافت هزینه برای عبور یا نگهداری کابلهای فیبر نوری زیردریایی سخن گفتهاند؛ کابلهایی که ستون اصلی اینترنت و تبادلات مالی جهانی محسوب میشوند.
ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی مرکز فرماندهی نظامی ایران، هفته گذشته در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی قصد دارد بر کابلهای اینترنتی عبوری «عوارض» اعمال کند.
همزمان رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند شرکتهای فناوری بزرگی مانند گوگل، مایکروسافت، متا و آمازون باید قوانین جمهوری اسلامی را رعایت کنند و شرکتهای مالک کابلها نیز برای عبور از منطقه مجوز دریافت کنند.
کارشناسان میگویند این کابلهای زیردریایی بخش مهمی از زیرساخت ارتباطی جهان را تشکیل میدهند و اروپا، آسیا و کشورهای خلیج فارس را به یکدیگر متصل میکنند. خدمات بانکی، رایانش ابری، بازارهای انرژی و ارتباطات دولتی به این شبکه وابستهاند.
در همین حال، شرکت آلکاتل سابمرین نتورکس، یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در حوزه کابلگذاری زیردریایی، اعلام کرده به دلیل افزایش ریسکهای امنیتی، عملیات تعمیر کابلها در خلیج فارس را متوقف کرده است.
تام شارپ، افسر پیشین نیروی دریایی بریتانیا، هشدار داد آسیب به این شبکهها میتواند پیامدهای گسترده اقتصادی و ارتباطی در سطح جهانی ایجاد کند.
او گفت میلیاردها تراکنش مالی و بخش بزرگی از ارتباطات اینترنتی جهان از طریق این کابلها منتقل میشود و اختلال در آنها میتواند اثراتی «ویرانگر» داشته باشد.
کارشناسان همچنین تاکید میکنند خلیج فارس نسبت به مناطقی مانند اقیانوس اطلس مسیرهای جایگزین بسیار کمتری برای انتقال داده دارد و همین موضوع آسیبپذیری منطقه را افزایش میدهد.
گزارشها حاکی است برخی نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی نیز در حال بررسی طرحهایی برای اعمال کنترل بیشتر بر کابلهای زیردریایی مرتبط با اروپا و آسیا هستند.
تحلیلگران معتقدند این سیاست بخشی از تلاش گستردهتر سپاه پاسداران برای گسترش نفوذ جمهوری اسلامی بر زیرساختهای راهبردی منطقه است؛ حتی اگر این زیرساختها متعلق به شرکتها یا دولتهای خارجی باشند.
چارلی براون، مشاور ارشد سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای»، این رویکرد را شبیه «باجگیری زیرساختی» توصیف کرده و گفته هدف تهران، ایجاد اهرم فشار بر شبکههای حیاتی بینالمللی است، نه لزوما تخریب فوری آنها.
کارشناسان هشدار دادهاند اگر پرداخت هزینه یا تبعیت از این محدودیتها به یک روند عادی تبدیل شود، ممکن است الگوی جدیدی از کنترل و فشار بر اینترنت جهانی شکل بگیرد.