بر اساس گزارشها، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی پس از دریافت ارزیابیهای نهادهای اطلاعاتی درباره احتمال ازسرگیری اعتراضها، جلسهای اضطراری برگزار کرده است.
به گفته منابع آگاه، این نشست به ریاست محمد باقر ذوالقدر برگزار شده و محور اصلی آن، نگرانی نهادهای امنیتی از بازگشت اعتراضهای مردمی در روزهای آینده بوده است.
طبق این گزارشها، دستگاههای امنیتی بهویژه نسبت به فراخوانهای احتمالی از سوی شاهزاده رضا پهلوی و حضور حامیان او در خیابانها ابراز نگرانی کردهاند.
در این جلسه، تصویری «بسیار بحرانی» از وضعیت اقتصادی کشور ارائه شده است. گزارشها حاکی از آن است که بیکاری گسترده، افزایش قیمتها، تعطیلی واحدهای صنعتی در حوزه نفت و فولاد و اختلال شدید اینترنت از عوامل اصلی نارضایتی اجتماعی عنوان شدهاند.
بر اساس برآورد نهادهای امنیتی، اقتصاد ایران توان تحمل بیش از ۶ تا ۸ هفته محاصره دریایی را ندارد؛ در حالی که از آغاز این محاصره تاکنون حدود دو هفته گذشته است. همچنین تعطیلی صنایع کلیدی مانند نفت، پتروشیمی و فولاد میتواند بازسازی این بخشها را با چالشهای طولانیمدت مواجه کند.
در بخش دیگری از این گزارشها آمده است که قطعی اینترنت موجب بیکاری حدود ۲۰ درصد از نیروی کار وابسته به فضای آنلاین شده و پیشبینی میشود تا پایان فصل بهار، حدود دو میلیون نفر دیگر از کارکنان بخش خصوصی به جمع بیکاران اضافه شوند.
همچنین توقف فعالیت بازارهای مالی از جمله بانکها، بورس، بازار طلا و صرافیها باعث شده جریان اقتصادی کشور بهشدت مختل شود و قیمت واقعی کالاها در بسیاری از بخشها نامشخص باقی بماند.
به گفته این منابع، جمعبندی نهادهای امنیتی این است که بروز اعتراضهای مردمی اجتنابناپذیر است و تنها زمان وقوع آن مشخص نیست.
این در حالی است که در ماههای اخیر، ایران شاهد موجهایی از اعتراض، اعتصاب و نافرمانی مدنی بوده و همزمان با نزدیک شدن به روز جهانی کارگر، فراخوانهای جدیدی نیز منتشر شده که بر نگرانیها افزوده است.
کارشناسان معتقدند همزمانی احتمالی اعتراضها با مذاکرات خارجی یا شرایط آتشبس، میتواند وضعیت سیاسی و امنیتی کشور را وارد مرحلهای حساستر کند.