گزارشهای منتشرشده در روزهای اخیر حاکی از آن است که شماری از فرماندهان سپاه پاسداران جلسات خود را در فضاهای درمانی برگزار کردهاند؛ اقدامی که به گفته منابع مطلع، با حضور تیمهای حفاظتی و برگزاری نشستهایی غیرمرتبط با امور پزشکی همراه بوده است.
این گزارشها که هنوز از سوی مقامهای رسمی تأیید یا تکذیب نشدهاند، نگرانیهایی جدی درباره نظامیسازی اماکن غیرنظامی و به خطر افتادن جان بیماران، کادر درمان و شهروندان عادی ایجاد کردهاند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این روند محدود به مراکز درمانی نبوده و در برخی شهرها از ورزشگاهها، مدارس و دیگر اماکن عمومی نیز برای استقرار نیروهای امنیتی یا برگزاری نشستهای فرماندهی استفاده شده است. پیشتر نیز در جریان اعتراضات سراسری، روایتهایی از حضور نیروهای مسلح در پشتبام بیمارستانها، شلیک از ساختمانهای عمومی و نگهداری بازداشتشدگان در مراکز آموزشی منتشر شده بود. مجموعه این گزارشها تصویری از انتقال فعالیتهای امنیتی و نظامی به فضاهایی ارائه میدهد که بهطور سنتی کاربری غیرنظامی دارند.
از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه، بیمارستانها و مراکز درمانی در هر شرایطی از حمایت ویژه برخوردارند. کنوانسیونهای ژنو تأکید میکنند که این اماکن نباید هدف حمله قرار گیرند و طرفهای درگیر موظفاند از آنها حفاظت کنند. با این حال، اگر فعالیت نظامی بهطور آگاهانه به چنین فضاهایی منتقل شود، وضعیت حقوقی پیچیدهتری ایجاد میشود. برخی حقوقدانان معتقدند استفاده نظامی از مراکز درمانی میتواند مسئولیت حقوقی برای تصمیمگیرندگان ایجاد کند، زیرا ریسک مستقیم جان غیرنظامیان را افزایش میدهد. در عین حال، حتی در صورت ادعای استفاده دوگانه، حمله عامدانه به بیمارستانها همچنان میتواند مصداق نقض جدی حقوق جنگ تلقی شود و اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی باید رعایت شود.
تحلیلگران سیاسی میگویند در شرایط افزایش تنشهای منطقهای و طرح تهدیدهای نظامی علیه ایران، پراکندهسازی فرماندهان و تجهیزات در اماکن عمومی ممکن است به عنوان تاکتیکی برای پیچیدهتر کردن محاسبات طرف مقابل و افزایش هزینه سیاسی هرگونه حمله احتمالی در نظر گرفته شود. چنین رویکردی میتواند با هدف بازدارندگی و کاهش تمرکز اهداف نظامی انجام شود، اما همزمان ریسک انسانی قابل توجهی به همراه دارد، زیرا غیرنظامیان عملاً در مجاورت احتمالی اهداف نظامی قرار میگیرند.
در صورت صحت این گزارشها، پیامدهای آن تنها به عرصه امنیتی محدود نخواهد بود و میتواند تبعات سیاسی و حقوقی گستردهای در سطح بینالمللی داشته باشد. تجربه درگیریهای منطقهای در سالهای گذشته نشان داده که اتهام استفاده نظامی از اماکن غیرنظامی، همواره با واکنش نهادهای حقوق بشری و طرح بحثهای جدی درباره مسئولیت کیفری فرماندهان و مقامهای تصمیمگیر همراه بوده است. در نهایت، آنچه این وضعیت را حساستر میکند، حضور بیماران، کودکان و شهروندان عادی در این فضاهاست؛ افرادی که نه نقشی در تصمیمات نظامی دارند و نه امکان انتخاب یا خروج از شرایط پرخطر را.