رسانههای آلمان به نقل از اداره فدرال آمار این کشور گزارش دادند که در پی افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ در ایران، نرخ تورم آلمان در ماه مارس به ۲.۷ درصد رسیده است؛ رقمی که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم در ماه فوریه ۱.۹ درصد بود و جهش اخیر نشاندهنده فشار فزاینده هزینهها بر اقتصاد آلمان است. مقامهای آماری اعلام کردهاند که افزایش قابل توجه قیمت انرژی، بهویژه بنزین، گازوئیل و نفت گرمایشی، عامل اصلی این رشد تورمی بوده است.
با آغاز جنگ و اختلال در بازارهای انرژی، قیمت سوخت برای مصرفکنندگان بهطور ناگهانی افزایش یافته و همین موضوع به سرعت در شاخص قیمت مصرفکننده منعکس شده است.
در واکنش به این وضعیت، ائتلافی از انجمنهای اقتصادی آلمان در نامهای به Friedrich Merz، صدراعظم این کشور، خواستار کاهش مالیات برق برای تمامی شرکتها شدهاند. در این نامه، این اقدام بهعنوان بخشی از «حمایتهای ملموس» از بخش تولید و صنعت مطرح شده است.
همچنین پیشنهاد شده سهم بیمههای اجتماعی در سطح حداکثر ۴۰ درصد محدود شود و اصلاحات اساسی برای کاهش مقررات دولتی انجام گیرد تا فشار هزینهها بر کسبوکارها کاهش یابد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که اقتصادهای اروپایی بهشدت به واردات انرژی وابستهاند و هرگونه بحران در مسیرهای تأمین، بهویژه در منطقه خاورمیانه، میتواند بهسرعت به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در این کشورها منجر شود.