رضا پهلوی در این پیام اعلام کرد افرادی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با نهادهای امنیتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند، ممکن است در آینده در برابر قانون پاسخگو شناخته شوند.

او گفت مشارکت در ایست‌های بازرسی، همکاری در عملیات سرکوب، یا دخالت در خرید و فروش اموال توقیف‌شده معترضان، می‌تواند به‌عنوان همراهی با اقدامات ناقض حقوق بشر تلقی شود.

به گفته او، هیچ مقام، دستور اداری یا توجیه سیاسی مانع مسئولیت فردی نخواهد بود و افرادی که در این روندها مشارکت دارند، چه در داخل ایران و چه خارج از کشور، ممکن است با پیگرد قانونی روبه‌رو شوند.

رضا پهلوی همچنین تاکید کرد افرادی که در مصادره، انتقال یا معامله اموال توقیف‌شده معترضان نقش داشته باشند، ممکن است در آینده ملزم به جبران خسارت شوند.

او در ادامه هشدار داد کسانی که امروز با دستگاه‌های امنیتی و نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند، باید «به آینده خود و خانواده‌شان فکر کنند»، زیرا به گفته او «عاملان سرکوب در آینده در برابر قانون پاسخگو خواهند شد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره توقیف اموال، خودروها، خانه‌ها و دارایی‌های معترضان و فعالان سیاسی در ایران منتشر شده است.

برخی نهادهای حقوق بشری پیش‌تر نسبت به روند مصادره اموال بازداشت‌شدگان و فشار اقتصادی بر خانواده معترضان هشدار داده بودند.