سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با استفاده از وکلای تسخیری، روند صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان بازداشت‌شده را تسریع می‌کند.

بر اساس این گزارش، این وکلا با خودداری از ارتباط موثر با خانواده متهمان، آنان را از روند دادرسی و وضعیت پرونده بی‌اطلاع نگه می‌دارند.

این سازمان افزود مستندات موجود نشان می‌دهد برخی وکلای تسخیری بلافاصله پس از صدور حکم، بدون هماهنگی با خانواده یا متهم، درخواست تجدیدنظر ثبت می‌کنند؛ اقدامی که به گفته این نهاد حقوق بشری، باعث محروم شدن متهمان از مهلت قانونی و فرصت انتخاب وکیل مستقل می‌شود.

در ادامه گزارش آمده است این وکلا با ایجاد «موانع عامدانه» در مسیر دسترسی متهمان به وکلای مستقل، زمینه اجرای سریع احکام اعدام را فراهم می‌کنند.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرد بسیاری از بازداشت‌شدگان اعتراضات بدون دفاع موثر حقوقی باقی می‌مانند.

به گفته این سازمان، وکلای تسخیری در بسیاری از پرونده‌ها اعترافات اجباری، ادعاهای شکنجه و نقض حقوق متهمان را به چالش نمی‌کشند و مدارک تبرئه‌کننده ارائه نمی‌دهند.

این گزارش می‌گوید در نتیجه، دادگاه‌ها بر پایه شواهدی که مورد اعتراض قرار نگرفته‌اند حکم اعدام صادر می‌کنند و دیوان عالی کشور نیز این احکام را بدون بررسی حقوقی واقعی تایید می‌کند.

سازمان حقوق بشر ایران هشدار داد این روند مصداق «نقض سیستماتیک دادرسی عادلانه» است و بر اساس حقوق بین‌الملل، این اعدام‌ها می‌توانند در زمره «اعدام‌های خودسرانه» قرار گیرند.

در سال‌های اخیر، نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به روند رسیدگی قضایی به پرونده معترضان در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده‌اند و از نبود دسترسی آزاد به وکیل مستقل، اعترافات اجباری و صدور احکام سنگین انتقاد کرده‌اند.