شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست اضطراری خود در ژنو، با تصویب قطعنامهای حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس و بستن تنگه هرمز را محکوم و خواستار پرداخت غرامت به قربانیان شد.
در پی تشدید تنشهای منطقهای، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست اضطراری خود که به درخواست کشورهای حوزه خلیج فارس در ژنو برگزار شد، قطعنامهای علیه اقدامات جمهوری اسلامی تصویب کرد.
در این نشست که روز پنجم فروردین برگزار شد، اعضای شورا حملات منتسب به جمهوری اسلامی علیه چند کشور منطقه از جمله امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، عمان و اردن را بهشدت محکوم کردند و خواستار پاسخگویی و جبران خسارتهای وارده شدند.
بر اساس این قطعنامه، جمهوری اسلامی موظف شده است غرامت کامل و فوری به قربانیان این حملات پرداخت کند. همچنین اقدام در بستن تنگه هرمز نیز بهعنوان یکی از موارد نقض جدی حقوق بینالملل مورد محکومیت قرار گرفته است.
این قطعنامه با پیشنهاد مشترک کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن به شورا ارائه شد و در نهایت به تصویب رسید.
در جریان این نشست،فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به گسترش دامنه درگیریها هشدار داد و اعلام کرد ادامه جنگ میتواند پیامدهایی فراتر از منطقه داشته باشد و کشورهایی در سراسر جهان را درگیر کند.
او از جامعه بینالمللی، بهویژه قدرتهای تاثیرگذار، خواست برای پایان دادن به این بحران از همه ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک استفاده کنند.
همزمان، نمایندگان کشورهای عربی، اتحادیه اروپا و همچنین اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) نیز در این نشست با صدور بیانیههایی جداگانه، اقدامات جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز را محکوم کردند و بر ضرورت حفظ امنیت مسیرهای حیاتی انرژی تاکید داشتند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که تنگه هرمز بهعنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انتقال انرژی در جهان، در روزهای اخیر به کانون تنشهای نظامی تبدیل شده و هرگونه اختلال در آن، نگرانیهای گستردهای درباره ثبات بازار جهانی انرژی ایجاد کرده است.