سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای شدیداللحن، اعدام مهرداد محمدینیا و اشکان ملکی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ایران را محکوم کرد و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف موج اعدامها در جمهوری اسلامی شد. این سازمان تاکید کرده دهها زندانی سیاسی و معترض دیگر نیز همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
سازمان عفو بینالملل در تازهترین واکنش خود به وضعیت حقوق بشر در ایران، اعدام مهرداد محمدینیا و اشکان ملکی، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته را «خودسرانه» و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر توصیف کرد.
این نهاد حقوق بشری اعلام کرد این دو زندانی سیاسی پس از روندهایی که فاقد معیارهای دادرسی عادلانه بوده، در دادگاههای انقلاب جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند؛ دادگاههایی که به گفته عفو بینالملل بارها به دلیل نبود شفافیت، محدودیت دسترسی متهمان به وکیل مستقل و استفاده از اعترافات اجباری مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
عفو بینالملل در بیانیه خود تاکید کرد:
«دهها معترض، مخالف سیاسی و زندانی دیگر در ایران همچنان در خطر جدی اعدام قرار دارند و بسیاری از آنها پس از محاکمههایی شدیداً ناعادلانه با اتهامهای کلی و مبهم محکوم شدهاند.»
این سازمان همچنین از دولتها، نهادهای بینالمللی و سازمان ملل خواست برای جلوگیری از ادامه اعدامها در ایران، اقدامات فوری دیپلماتیک انجام دهند و فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند.
در سالهای اخیر، افزایش صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان و فعالان سیاسی، واکنش گسترده سازمانهای حقوق بشری و دولتهای غربی را به دنبال داشته است. منتقدان جمهوری اسلامی میگویند حکومت از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای ایجاد فضای ارعاب و سرکوب اعتراضات استفاده میکند.
عفو بینالملل در ادامه بیانیه خود تاکید کرد مقامهای جمهوری اسلامی باید اجرای تمام احکام اعدام را متوقف کرده و مسیر لغو کامل مجازات اعدام را در پیش بگیرند.
این سازمان همچنین خواستار برگزاری دادرسیهای عادلانه و شفاف برای تمامی متهمان سیاسی در ایران شد و اعلام کرد جامعه جهانی نباید نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران سکوت کند.
اعدام مهرداد محمدینیا و اشکان ملکی در حالی خبرساز شده که نگرانیها درباره افزایش فشارهای امنیتی و قضایی علیه معترضان در ایران همچنان ادامه دارد و فعالان حقوق بشر نسبت به احتمال اجرای احکام بیشتر هشدار میدهند.