همزمان با سرکوب اعتراضات سراسری در ایران، گزارشها از بازداشت، احضار، پروندهسازی و محدود کردن فعالیت وکلای دادگستری و حقوقدانان حکایت دارد؛ اقدامی که منتقدان آن را «بستن آخرین روزنه دفاع قانونی» برای بازداشتشدگان میدانند.
در ادامه تشدید فشارها علیه معترضان و فعالان سیاسی، حقوقدانان و وکلای مستقل در ایران هدف اقدامات امنیتی و قضایی قرار گرفتهاند، به گونهای که دسترسی بازداشتشدگان به دفاع مستقل و حقوقی را با موانع جدی روبهرو کرده است.
براساس گزارشهای معتبر، طی ماههای اخیر شماری از وکلا و حقوقدانان با احضار، پروندهسازی، بازداشت و محدودیتهای امنیتی مواجه شدهاند. مقامات قضایی در برخی پروندهها حضور وکیل انتخابی از سوی بازداشتشده را ممنوع کرده و تنها به وکلای مورد تأیید نهادهای قضایی اجازه دفاع دادهاند — نه به عنوان حق قانونی، بلکه بنا بر «تشخیص» و «صلاحدید» قوه قضاییه.
فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی هشدار دادهاند که حذف وکلای مستقل از دادرسی و محدود کردن حضور آنان در پروندههای مرتبط با اعتراضات، فضای حقوقی را به نفع بازجویان و نهادهای امنیتی تغییر داده و زمینه را برای اعترافگیری اجباری، صدور احکام شتابزده، و تثبیت روایت رسمی فراهم میکند.
🔹 بیش از این…
گزارشهای مستقل نشان میدهد کانونهای حقوق بشر و کارشناسان قضایی، از جمله جمعی از وکلای دادگستری، نسبت به نقض اصول دادرسی منصفانه و سلب کامل حق دفاع اعتراض کردهاند و این روند را «نابودی مظاهر حکومت قانون» توصیف کردهاند.
🔹 نمونههای موردی
در گزارشها آمده که برخی وکلای حقوقبشری فعال در دفاع از بازداشتشدگان، از جمله شیما قوشه و مهدی انصاری، در نقاط مختلف کشور بازداشت یا تحت فشار امنیتی قرار گرفتهاند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که اعتراضات سراسری و بازداشت هزاران شهروند در پی تداوم موج دیماه و سرکوبهای پس از آن، همچنان ادامه دارد، و نقض گسترده حقوق متهمان و بازداشتشدگان در کانون توجه نهادهای حقوق بشری قرار دارد.