نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد بر اساس تصمیم نهادهای بالادستی، فعلاً برنامه‌ای برای بازگشایی اینترنت در ایران وجود ندارد و محدودیت‌ها به دلیل ملاحظات امنیتی ادامه خواهد داشت.

علی یزدی‌خواه، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد بر اساس تصمیم نهادهای بالادستی، در شرایط فعلی نیازی به بازگشایی اینترنت جهانی در ایران دیده نمی‌شود.

او پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در گفت‌وگو با سایت سیتنا گفت ادامه محدودیت اینترنت به دلیل «تهدیدهای امنیتی و خطرات علیه کشور و شخصیت‌ها» ضروری تشخیص داده شده است.

یزدی‌خواه همچنین مدعی شد نمایندگان مجلس تاکنون حجم گسترده‌ای از اعتراضات مردمی درباره قطع اینترنت دریافت نکرده‌اند و گفت به باور او «بیش از ۹۰ درصد نیازهای مردم» از طریق شبکه ملی اطلاعات تامین می‌شود.

اظهارات این نماینده مجلس در حالی مطرح شده که بسیاری از کارشناسان فناوری و فعالان حوزه اینترنت، استناد مقام‌های جمهوری اسلامی به مسائل امنیتی را زیر سوال برده‌اند.

منتقدان می‌گویند حکومت ایران از زمان آغاز جنگ در اسفند ۱۴۰۴، روند اجرای طرح محدودسازی اینترنت جهانی و توسعه «شبکه ملی اطلاعات» را سرعت بخشیده است.

اینترنت سراسری ایران از نهم اسفند و هم‌زمان با آغاز درگیری‌ها میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی با محدودیت شدید مواجه شد و با گذشت بیش از ۸۳ روز، دسترسی عمومی کامل همچنان برقرار نشده است.

برخی نهادهای بین‌المللی این وضعیت را طولانی‌ترین قطع گسترده اینترنت در سطح یک کشور توصیف کرده‌اند.

یزدی‌خواه همچنین گفت تاکنون بیش از یک میلیون نفر به «اینترنت پرو» یا اینترنت دارای دسترسی ویژه متصل شده‌اند و در صورت نیاز، سازمان‌ها و افراد می‌توانند دسترسی محدود به اینترنت جهانی دریافت کنند.

در هفته‌های اخیر موضوع فروش اینترنت طبقاتی یا همان «اینترنت پرو» به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات فضای مجازی ایران تبدیل شده است.

برخی گزارش‌ها حاکی از شکل‌گیری بازار سیاه برای فروش این دسترسی‌هاست؛ به‌طوری‌که برخی واسطه‌ها در ازای دریافت مبالغ بالا، افراد را به‌عنوان عضو شرکت‌ها یا اصناف ثبت می‌کنند تا امکان دریافت اینترنت جهانی برای آن‌ها فراهم شود.

منتقدان می‌گویند این روند باعث ایجاد رانت و تبعیض گسترده در دسترسی به اینترنت شده است.

برخی نمایندگان مجلس نیز پیش‌تر هشدار داده بودند واگذاری اینترنت ویژه به منبع درآمد بزرگی برای اپراتورهای تلفن همراه تبدیل شده است.

هم‌زمان فعالان اقتصادی و کارشناسان فناوری از خسارت سنگین محدودیت اینترنت به اقتصاد ایران خبر داده‌اند.

افشین کلاهی، رئیس کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، اخیراً اعلام کرده بود خسارت مستقیم ناشی از اختلال اینترنت روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار برآورد می‌شود و با احتساب خسارت‌های غیرمستقیم، این رقم ممکن است به ۸۰ میلیون دلار در روز برسد.

کارشناسان امنیت شبکه نیز هشدار داده‌اند ادامه قطع اینترنت می‌تواند زیرساخت‌های دیجیتال و سرورهای داخلی کشور را در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیرتر کند.

در همین حال، دولت مسعود پزشکیان ساختار تازه‌ای با عنوان «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» ایجاد کرده است؛ نهادی که به گفته برخی رسانه‌های داخلی، به یکی از مبهم‌ترین ساختارهای تصمیم‌گیری در حوزه اینترنت و فضای مجازی تبدیل شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که نمایندگانی از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، شورای عالی امنیت ملی، وزارت ارتباطات و قوه قضائیه در این ستاد حضور دارند.

منتقدان می‌گویند ادامه نگاه امنیتی به اینترنت، علاوه بر خسارت اقتصادی، فشار اجتماعی و روانی گسترده‌ای بر شهروندان و کسب‌وکارهای آنلاین وارد کرده است؛ به‌ویژه زنانی که در سال‌های اخیر بخش مهمی از فعالیت اقتصادی خود را بر بستر اینترنت بنا کرده بودند.