بازداشت برادر پادشاه بریتانیا بار دیگر خاندان سلطنتی این کشور را در کانون توجه رسانهها قرار داده است. پلیس بریتانیا اعلام کرد اندرو مونتباتن-ویندزور، برادر شاه چارلز سوم و عضو پیشین خاندان سلطنتی، روز پنجشنبه به ظن «سوءرفتار در سمت دولتی» در دوران فعالیتش بهعنوان نماینده تجاری بریتانیا بازداشت شده است.
این اقدام در پی افشاگریهای تازهای صورت گرفت که پرسشهای جدیدی درباره فعالیتهای اقتصادی و ارتباطات بینالمللی او مطرح کردهاند.
بر اساس گزارشها، محور اصلی تحقیقات به دورهای بازمیگردد که اندرو بهعنوان نماینده ویژه تجاری بریتانیا فعالیت میکرد؛ سمتی که با هدف گسترش روابط اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی تعریف شده بود. افشاگریهای اخیر حاکی از آن است که او در آن دوره اسنادی را که احتمالاً ماهیت محرمانه داشتهاند در اختیار جفری اپستین قرار داده است؛ فردی که پیشتر به جرایم جنسی محکوم شده و نامش سالهاست با جنجالهای گسترده سیاسی و اجتماعی گره خورده است. ارتباطات گذشته اندرو با اپستین پیشتر نیز خبرساز شده بود، اما انتشار جزئیات تازه، دامنه فشارها را افزایش داده است.
در واکنش به این تحولات، کاخ باکینگهام اعلام کرد که آماده همکاری کامل با نهادهای قضایی و پلیس است. این موضعگیری که از سوی کاخ باکینگهام منتشر شد، از سوی ناظران اقدامی کمسابقه ارزیابی شده؛ زیرا خاندان سلطنتی بریتانیا معمولاً در قبال پروندههای قضایی مرتبط با اعضای خود با احتیاط و سکوت بیشتری عمل میکند. منابع نزدیک به دربار میگویند شاه چارلز نسبت به تبعات سیاسی و حیثیتی این پرونده ابراز نگرانی کرده است.
همزمان، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی تازه به بررسی ایمیلهایی پرداخته که نشان میدهد اندرو ظاهراً پذیرفته بوده در پیشبرد مذاکرات معاملهای هشت میلیارد دلاری موسوم به «نفت در برابر پول نقد» میان دو طرف خارجی نقشآفرینی کند. جزئیات این معامله و ماهیت طرفهای درگیر هنوز بهطور رسمی از سوی مقامهای قضایی منتشر نشده، اما همین گزارشها کافی بوده تا دامنه تحقیقات گسترش یابد.
پلیس بریتانیا، که رسانهها آن را مرتبط با پلیس متروپولیتن لندن میدانند، اعلام کرده بررسیها در مراحل اولیه قرار دارد و اتهامات مطرحشده هنوز به صدور کیفرخواست منجر نشده است. با این حال، بازداشت یک عضو ارشد خاندان سلطنتی—حتی اگر عنوان رسمی سلطنتی خود را در سالهای اخیر کنار گذاشته باشد—رخدادی کمسابقه در تاریخ معاصر بریتانیا محسوب میشود.
اندرو مونتباتن-ویندزور پیشتر نیز در پی جنجالهای مربوط به ارتباطش با اپستین، از انجام وظایف رسمی سلطنتی کنارهگیری کرده بود و برخی عناوین و مسئولیتهایش را از دست داده بود. اکنون پرونده تازه میتواند موقعیت او را بیش از پیش متزلزل کند و حتی پیامدهایی فراتر از سطح شخصی برای اعتبار نهاد سلطنت در بریتانیا داشته باشد.
در فضای سیاسی بریتانیا، مخالفان سلطنت از این پرونده بهعنوان نمونهای از ضرورت شفافیت و پاسخگویی بیشتر اعضای خاندان سلطنتی یاد میکنند، در حالی که حامیان نظام پادشاهی بر استقلال روند قضایی و لزوم پرهیز از قضاوت پیشدستانه تأکید دارند. آنچه مسلم است، این پرونده نهتنها آزمونی برای اندرو، بلکه آزمونی برای نحوه مواجهه نظام سلطنتی بریتانیا با بحرانهای اخلاقی و حقوقی در عصر نظارت رسانهای گسترده به شمار میرود.