دادستان عمومی و انقلاب قم اعلام کرده است که بخشی از دارایی‌های صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل یک مجموعه اقتصادی و از حامیان اعتراضات دی‌ماه، توقیف شده و روند مصادره اموال او ادامه دارد. این پرونده بار دیگر موضوع برخورد قضایی با دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی افراد مرتبط با اعتراضات را مطرح کرده است.
علی‌اصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب قم، روز یکشنبه ۲۵ اکتبر گفت که پس از بازداشت صادق ساعدی‌نیا، بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های او، از جمله املاک، سهام شرکت‌ها و دیگر اموال منقول و غیرمنقول، توقیف شده است. به گفته دادستان، رمزارزهای متعلق به او نیز در میان دارایی‌های توقیف‌شده قرار دارند و تیمی برای پیگیری روند قانونی مصادره اموال تشکیل شده است. ارزش نهایی دارایی‌ها هنوز مشخص نشده و تعیین آن به بررسی کارشناسان موکول شده است.
بر اساس گزارش ایران‌اینترنشنال، مقام‌های قضایی گفته‌اند ساعدی‌نیا به اتهام «همکاری با دشمن» در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده است. رسانه مذکور همچنین گزارش داده که دیوان عالی کشور پیش‌تر حکم ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس و مصادره اموال او را تأیید کرده بود. این اتهام‌ها و توضیحات مربوط به پرونده از سوی مقام‌های قضایی مطرح شده‌اند و باید به‌عنوان ادعاها و تصمیم‌های اعلام‌شده از سوی همان مراجع گزارش شوند
پرونده ساعدی‌نیا در شرایطی دنبال می‌شود که گزارش‌هایی از پلمب کسب‌وکارها، توقیف دارایی‌ها و پیگرد قضایی برخی افراد به دلیل حمایت از اعتراضات منتشر شده است. اهمیت این پرونده برای فعالان اقتصادی و حقوق‌دانان در آن است که نشان می‌دهد پیامدهای قضایی اعتراضات می‌تواند علاوه بر آزادی و وضعیت کیفری افراد، دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی آنان را نیز دربر بگیرد.