در هفتههای اخیر، گزارشهایی درباره عرضه نوعی سیمکارت با عنوان «اینترنت پرو» از سوی یکی از اپراتورهای اصلی تلفن همراه در ایران منتشر شده که واکنشهای گستردهای را در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی برانگیخته است. این سرویس که بنا بر اعلام رسمی، با مجوز قانونی و در چارچوب ارائه خدمات به کسبوکارها طراحی شده، امکان دسترسی به برخی وبسایتها و پلتفرمهای مسدودشده را برای کاربران فراهم میکند؛ موضوعی که بار دیگر بحث «دسترسی طبقاتی به اینترنت» را به میان آورده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، فعالسازی این سیمکارت مستلزم پرداخت دو میلیون و ۱۷۸ هزار تومان است و در ابتدای امر یک بسته ۵۰ گیگابایتی در اختیار مشترک قرار میگیرد. با این حال، استفاده از پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و یوتیوب مشمول هزینه جداگانه است و هر گیگابایت مصرفی برای این دسته از خدمات ۴۰ هزار تومان محاسبه میشود. چنین ساختاری عملاً این سرویس را در رده خدمات گرانقیمت قرار میدهد.
اگرچه این طرح بهطور رسمی برای شرکتها و مجموعههای سازمانی تعریف شده، اما گزارشها نشان میدهد اشخاص حقیقی نیز میتوانند با ثبت درخواست تحت عنوان یک کسبوکار و طی مراحل احراز هویت در سامانه مربوطه، برای دریافت این سرویس اقدام کنند. طبق مستنداتی که در اختیار رسانهها قرار گرفته، روند ثبتنام شامل ارائه درخواست رسمی، ثبت در درگاه یکپارچه و قرار گرفتن در فهرست موسوم به «لیست سفید» است؛ فهرستی که به دارندگان آن امکان دسترسی متفاوت به اینترنت میدهد.
نکته قابل توجه در این میان، گزارشهایی است که به نقل از فروشندگان این سرویس منتشر شده و از ارائه اتصال با آیپی بینالمللی و پایداری ارتباط حتی در زمان قطعیهای گسترده یا محدودیتهای سراسری حکایت دارد. اگر این ادعاها دقیق باشد، به معنای شکلگیری سطحی متمایز از دسترسی به شبکه جهانی برای گروهی خاص از کاربران خواهد بود؛ سطحی که در شرایط بحران یا اعمال محدودیتهای گسترده، همچنان فعال میماند.
طرح چنین سرویسی در بستری مطرح میشود که تجربه قطعی کامل اینترنت در جریان اعتراضات دیماه ــ که نزدیک به ۲۰ روز به طول انجامید ــ همچنان در حافظه عمومی باقی است. علاوه بر آن، پس از بازگشت شبکه نیز گزارشهای متعددی از افت کیفیت، کاهش سرعت و اختلال در دسترسی حتی با استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ منتشر شده است. در چنین شرایطی، معرفی خدمتی با دسترسی گستردهتر اما با هزینهای بالا، بهطور طبیعی حساسیتبرانگیز شده است.
منتقدان این اقدام معتقدند فروش اینترنت با سطح دسترسی متفاوت، عملاً به رسمیت شناختن یک الگوی چندلایه از اینترنت در کشور است؛ الگویی که در آن دسترسی آزادتر نه یک حق همگانی، بلکه امتیازی قابل خرید تلقی میشود. از منظر این گروه، چنین رویکردی میتواند شکاف دیجیتال را تعمیق کرده و نابرابری در بهرهمندی از اطلاعات، ارتباطات و فرصتهای اقتصادی را افزایش دهد.
در مقابل، مدافعان احتمالی این طرح ممکن است استدلال کنند که کسبوکارها برای فعالیت حرفهای و تعامل با بازارهای بینالمللی نیازمند دسترسی پایدار و بدون محدودیت هستند و ارائه چنین سرویسی میتواند بخشی از نیازهای عملیاتی آنان را پاسخ دهد. با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا دسترسی آزاد و پایدار به اینترنت باید در قالب یک سرویس ویژه و پرهزینه عرضه شود، یا بهعنوان زیرساختی عمومی و برابر برای همه شهروندان تضمین گردد؟
عرضه «اینترنت پرو» را میتوان نشانهای از تغییر رویکرد در مدیریت دسترسی به فضای مجازی دانست؛ تغییری که بهجای رفع محدودیتهای گسترده، مسیر تفکیک و لایهبندی دسترسی را دنبال میکند. این روند، فارغ از ابعاد فنی و اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و حقوقی مهمی دارد و به احتمال زیاد در ماههای آینده نیز به یکی از محورهای اصلی بحث درباره آینده اینترنت در ایران تبدیل خواهد شد.