با بازگشایی دانشگاههای ایران پس از حدود دو ماه تعطیلی، فضای آموزش عالی بار دیگر به یکی از کانونهای اصلی اعتراضهای مدنی تبدیل شد؛ اعتراضهایی که اینبار با موجی از برخوردهای انضباطی، امنیتی و تهدیدهای قضایی پاسخ داده شد. آنچه در فاصله دوم تا ششم اسفند در دانشگاههای مختلف کشور رخ داد، نشاندهنده بازگشت چرخهای آشنا در رابطه میان دانشگاه و حاکمیت است: اعتراض دانشجویی و پاسخ امنیتی.
از تجمعهای یادبود تا گسترش اعتراضها
دانشگاهها از دوم اسفند فعالیت حضوری خود را از سر گرفتند، اما همزمان تجمعهایی در برخی مراکز آموزش عالی به یاد دانشجویان جانباخته اعتراضات دیماه برگزار شد. این تجمعها در مواردی با دخالت نیروهای بسیج و حراست و گزارشهایی از برخورد فیزیکی، استفاده از گاز اشکآور و شوکر همراه شد.
برخوردهای اولیه نهتنها به پایان تجمعها منجر نشد، بلکه به گسترش دامنه اعتراضها انجامید. در روزهای بعد، گزارشها از برگزاری تجمعهای پیدرپی در دانشگاههای تهران و چند شهر دیگر حکایت داشت. برخی دانشجویان علاوه بر سردادن شعارهای اعتراضی، با کنشهای نمادین نیز مواضع خود را بیان کردند؛ از جمله نمایش پلاکاردها و اقداماتی که از سوی مقامهای رسمی «توهین به نمادهای ملی» توصیف شد.
مجازیسازی؛ ابزار مهار اعتراض؟
همزمان با ادامه اعتراضها، تصمیم شماری از دانشگاهها برای برگزاری کلاسها بهصورت مجازی تا پایان سال، توجه بسیاری را جلب کرد. هرچند این تصمیمها در ظاهر با عنوان ملاحظات آموزشی اعلام شد، اما در بستر تحولات اخیر، از سوی بسیاری از دانشجویان بهعنوان ابزاری برای خالی کردن فضای فیزیکی دانشگاه و کاهش امکان تجمع تفسیر شد.
تجربه دورههای پیشین اعتراضات دانشجویی نیز نشان داده که تعطیلی یا مجازیسازی دانشگاهها یکی از ابزارهای مهار اعتراض و محدودسازی سازمانیابی دانشجویان بوده است. با این حال، برخی دانشجویان اعلام کردهاند تحریم کلاسهای مجازی را در دستور کار قرار دادهاند؛ اقدامی که نشان میدهد انتقال کلاسها به فضای آنلاین، لزوماً به معنای پایان اعتراض نیست، بلکه میتواند شکل آن را تغییر دهد.
در همین حال، وزیر علوم هشدار داده در صورت تداوم آنچه «آشوبگری» خوانده، ناچار به غیرحضوری کردن دانشگاهها خواهد بود. برخی روسای دانشگاهها نیز دانشجویان معترض را با ادبیاتی تند خطاب قرار داده و از برخورد انضباطی سخن گفتهاند.
احضارهای گسترده و ممنوعالورودی
در کنار فضای امنیتی در محوطه دانشگاهها، فشارها به سرعت به حوزه انضباطی و اداری منتقل شد. گزارشها از احضار گسترده دانشجویان به کمیتههای انضباطی، ممنوعالورودی، تشکیل پرونده و حتی محرومیت موقت از تحصیل حکایت دارد.
دستکم ۱۸۰ دانشجو در دانشگاههای تهران با احضار پیامکی مواجه شدهاند و بیش از ۶۰ دانشجو نیز بهصورت تلفنی از ورود به دانشگاه منع شدهاند. در برخی دانشگاهها، جلسات تفهیم اتهام با فاصلههای کوتاه و بهصورت فشرده برگزار شده است. در مواردی نیز دانشجویان گفتهاند ابلاغیه رسمی در اختیارشان قرار نگرفته و از انتشار متن احضار جلوگیری شده است؛ موضوعی که به گفته آنان میتواند روند رسیدگی را در فضایی غیرشفاف پیش ببرد.
گزارشهایی مشابه از دانشگاههای علم و صنعت، امیرکبیر، بهشتی، شریف و برخی مراکز دیگر نیز منتشر شده است. تماس با خانواده دانشجویان از سوی شمارههای ناشناس و احضارهای شفاهی نیز بهعنوان بخشی از الگوی فشار گزارش شده است.
تهدید قضایی و امنیتی شدن پرونده اعتراضها
در سطح کلان، واکنش مقامهای قضایی نشان داد نگاه به اعتراضات دانشجویی از چارچوب انضباط دانشگاهی فراتر رفته و ابعاد قضایی یافته است. رییس قوه قضاییه با لحنی صریح اعلام کرد در صورت وقوع «جرم»، دستگاه قضایی وارد عمل خواهد شد و متخلفان باید معرفی شوند؛ در غیر این صورت، به گفته او، ورود مستقیم قوه قضاییه «هزینه بالاتری» در پی خواهد داشت.
دادستان کل کشور نیز بر لزوم شناسایی سریع و برخورد قاطع با عوامل مرتبط تاکید کرد. همزمان گزارشهایی از بازداشت چند دانشجو در جریان تجمعها منتشر شد؛ نشانهای از آنکه هشدارهای قضایی، در میدان نیز با اقدام عملی همراه شده است.
بازگشت یک الگوی تاریخی
آنچه در این چند روز رخ داد، زنجیرهای بههمپیوسته از رویدادها بود: بازگشایی دانشگاهها، برگزاری تجمعهای یادبود، گسترش اعتراضها، برخوردهای امنیتی، احضارهای فلهای، ممنوعالورودی و محرومیت تحصیلی، مجازیسازی دانشگاهها و در نهایت تهدید مستقیم دستگاه قضایی.
دانشگاههای ایران در دهههای گذشته بارها به یکی از کانونهای اصلی اعتراضهای اجتماعی تبدیل شدهاند و در مقابل، حکومت نیز کوشیده با ترکیبی از ابزارهای امنیتی، انضباطی و قضایی، دامنه این اعتراضها را مهار کند. تعلیق، اخراج، محرومیت از تحصیل و صدور احکام قضایی برای دانشجویان، بخشی از این تجربه تاریخی است.
تحولات اخیر نشان میدهد اعتراض دانشجویی همچنان در چارچوبی امنیتی تعریف میشود؛ چارچوبی که در آن، دانشگاه نه صرفاً یک نهاد آموزشی، بلکه عرصهای سیاسی تلقی میشود که باید تحت کنترل دقیق قرار گیرد. پرسش اصلی اینجاست که آیا تشدید برخوردهای انضباطی و قضایی میتواند به کاهش نارضایتی منجر شود، یا آنکه شکاف میان دانشگاه و ساختار قدرت را عمیقتر خواهد کرد؟