در آستانه برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن، گزارشها حاکی از آن است که نهادهای امنیتی با اعمال فشار و تهدید، خانوادههای بازداشتشدگان اعتراضات اخیر را به شرکت اجباری در این مراسم وادار کردهاند؛ اقدامی که به گفته فعالان حقوق بشر، مصداق «فشار جمعی» و نقض حقوق شهروندی است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از منابع آگاه، طی روزهای گذشته تماسهای تلفنی و احضارهای غیررسمی با خانوادههای بازداشتشدگان افزایش یافته است. در این تماسها، از خانوادهها خواسته شده در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پیدا کنند و در برخی موارد حتی ارائه مستنداتی مانند عکس یا ثبت حضور نیز مطالبه شده است.
به گفته این منابع، مقامهای امنیتی بهطور ضمنی یا صریح هشدار دادهاند که امتناع از شرکت در این مراسم میتواند به تداوم بازداشت، تشدید فشار قضایی یا ایجاد محدودیتهای بیشتر برای اعضای خانواده منجر شود. برخی خانوادهها اعلام کردهاند که آزادی موقت یا تسریع در روند رسیدگی به پرونده بازداشتشدگان به «همراهی» آنها با برنامههای رسمی مشروط شده است.
فعالان حقوق بشر تأکید میکنند استفاده از خانوادهها برای نمایش مشارکت عمومی، نهتنها ناقض اصل آزادی انتخاب و بیان است، بلکه نوعی مجازات غیرمستقیم افراد به دلیل پیوند خانوادگی محسوب میشود. به گفته آنان، این شیوه پیشتر نیز در مناسبتهای رسمی تجربه شده، اما گزارشهای اخیر از افزایش دامنه و شدت این فشارها حکایت دارد.
در همین حال، شماری از خانوادهها با وجود تهدیدها، از شرکت اجباری خودداری کردهاند و نسبت به پیامدهای احتمالی آن ابراز نگرانی میکنند. یکی از منابع نزدیک به این خانوادهها میگوید: «پیام روشن است؛ حضور در راهپیمایی بهعنوان ابزار فشار برای کنترل خانوادهها به کار گرفته میشود.»
تا زمان انتشار این گزارش، مقامهای رسمی جمهوری اسلامی واکنشی به این ادعاها نشان ندادهاند. تحریریه مجله اعلام میکند به دلیل ملاحظات امنیتی، از ذکر نام و مشخصات منابع خودداری شده و پیگیریهای تکمیلی درباره این موضوع ادامه دارد.