در پی تشدید تنش‌ها در خلیج فارس و تهدیدهای جمهوری اسلامی برای مسدود کردن تنگه هرمز، اکنون شمار کشورهای حامی بازگشایی این آبراهه حیاتی به ۲۲ کشور رسیده است؛ ائتلافی که نشان‌دهنده نگرانی گسترده جهانی نسبت به امنیت انرژی و تجارت بین‌المللی است.

بر اساس بیانیه مشترکی که ابتدا از سوی پنج کشور اروپایی شامل آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و هلند به همراه ژاپن منتشر شد، این کشورها بستن تنگه هرمز را به‌شدت محکوم کردند. اندکی بعد، ۱۶ کشور دیگر از جمله امارات متحده عربی و بحرین نیز به این موضع پیوستند و حمایت خود را از تلاش‌های بین‌المللی برای باز نگه داشتن این مسیر اعلام کردند.

درخواست فوری برای توقف اقدامات نظامی

در این بیانیه، امضاکنندگان از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که فوراً تمامی اقدامات تنش‌زا از جمله مین‌گذاری، حملات موشکی و پهپادی و تهدید کشتی‌رانی تجاری را متوقف کند. آنها تأکید کرده‌اند که چنین اقداماتی نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی محسوب می‌شود.

همچنین بر اصل «آزادی کشتی‌رانی» به‌عنوان یکی از پایه‌های حقوق بین‌الملل، به‌ویژه در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها، تأکید شده و از همه کشورها خواسته شده به این اصول پایبند بمانند.

تلاش برای مهار بحران انرژی

این تحرک دیپلماتیک در شرایطی صورت می‌گیرد که حملات متقابل در منطقه، زیرساخت‌های انرژی را هدف قرار داده و بازار جهانی نفت و گاز را با نوسانات شدید مواجه کرده است. در همین راستا، کشورهای عضو این ائتلاف اعلام کرده‌اند که برای تثبیت بازار انرژی، اقداماتی از جمله افزایش تولید و آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت را در دستور کار قرار خواهند داد.

ابعاد نظامی و نگرانی‌های امنیتی

همزمان گزارش‌هایی از احتمال افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه منتشر شده است؛ حضوری که می‌تواند با هدف تضمین عبور امن کشتی‌ها در تنگه هرمز و حتی کنترل برخی نقاط راهبردی در سواحل جنوبی ایران صورت گیرد.

در هفته‌های اخیر، حملات جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های انرژی در کشورهای منطقه، از جمله تأسیسات گازی و بنادر مهم، نگرانی‌ها درباره امنیت یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان را به اوج رسانده است.

پیام جهانی: امنیت دریایی خط قرمز است

در پایان این بیانیه، کشورهای امضاکننده تأکید کرده‌اند که امنیت دریایی و تداوم جریان آزاد انرژی، نه‌تنها یک موضوع منطقه‌ای، بلکه مسئله‌ای حیاتی برای کل اقتصاد جهانی است و همه دولت‌ها باید به قوانین بین‌المللی و اصول ثبات جهانی احترام بگذارند.