اعدام ناگهانی «صالح محمدی»، کشتی‌گیر جوان ایرانی که تنها چند روز از ورودش به ۲۰ سالگی گذشته بود، موجی از نگرانی درباره روندهای قضایی در پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ ایجاد کرده است. این ورزشکار که سابقه حضور در تیم ملی و کسب مدال در رقابت‌های داخلی و بین‌المللی را داشت، بدون اطلاع قبلی به خانواده و بدون فرصت خداحافظی، در ۲۸ اسفند اعدام شد.

بر اساس اعلام رسمی قوه قضاییه، او به همراه دو متهم دیگر به اتهام مشارکت در قتل دو مامور پلیس در جریان اعتراضات محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. با این حال، جزئیات ارائه‌شده درباره روند بازداشت و رسیدگی به پرونده، با ابهامات جدی همراه است و همین موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد صالح محمدی در ۲۵ دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و در مدت بازداشت تحت فشار شدید برای اعتراف قرار گرفته است. منابع نزدیک به خانواده او می‌گویند این ورزشکار جوان پیش از بازداشت دچار آسیب‌دیدگی جسمی بوده، اما با وجود اطلاع بازجویان از وضعیت جسمی‌اش، همان نواحی آسیب‌دیده هدف فشار و شکنجه قرار گرفته است. به گفته این منابع، اعترافات او در چنین شرایطی و تحت اجبار اخذ شده است.

خانواده صالح نیز از روند رسیدگی به پرونده بی‌اطلاع بوده‌اند و حتی امکان انتخاب وکیل مستقل برای او نداشته‌اند. پدرش تنها به‌صورت اتفاقی در روز دادگاه توانسته برای چند دقیقه فرزندش را ببیند؛ دیداری کوتاه که در آن صالح از وضعیت جسمی نامناسب خود خبر داده بود.

در حالی که او در آخرین ملاقات خود با خانواده‌اش از امید به آزادی و بازگشت به ورزش سخن گفته و حتی از آن‌ها خواسته بود برای نوروز برایش لباس نو بیاورند، حکم اعدامش به‌صورت ناگهانی اجرا شد؛ موضوعی که به گفته نزدیکانش، شوک بزرگی برای خانواده به همراه داشته است.

در این میان، روایت‌های متفاوتی نیز درباره پرونده مطرح شده است. رسانه‌های رسمی مدعی‌اند که او در جریان اعتراضات در قتل یکی از نیروهای پلیس نقش داشته، اما خانواده‌اش این اتهام را رد کرده و تأکید دارند هیچ مدرک مستقیمی علیه او ارائه نشده و حتی شاهدان معرفی‌شده نیز هویت مشخصی نداشته‌اند.

برخی گزارش‌ها همچنین از فشارهای امنیتی بر خانواده برای سکوت و محدودیت‌های مالی در پیگیری پرونده خبر می‌دهند؛ مسائلی که به گفته ناظران، روند رسیدگی را بیش از پیش زیر سوال برده است.

کارشناسان حقوقی نیز با اشاره به سرعت بالای رسیدگی به این پرونده، آن را غیرمعمول دانسته‌اند. به گفته آن‌ها، در پرونده‌های سنگینی مانند قتل، بررسی دقیق شواهد، امکان دفاع کامل متهم و طی شدن همه مراحل قانونی ضروری است؛ اما در این مورد، روند رسیدگی در مدت زمانی کوتاه انجام شده که با استانداردهای دادرسی عادلانه همخوانی ندارد.

اعدام صالح محمدی در حالی انجام شده که پیش‌تر نیز پرونده‌های مشابهی درباره ورزشکاران و معترضان مطرح شده بود و همین موضوع باعث شده نگرانی‌ها درباره تکرار چنین روندهایی افزایش یابد.