در ادامه موج فزاینده سرکوب معترضان در ایران، حکم اعدام امیرحسین حاتمی، از بازداشتشدگان اعتراضات موسوم به «انقلاب ملی ایرانیان»، بامداد ۱۳ فروردین به اجرا درآمد؛ اقدامی که با واکنشهای گسترده و هشدار نهادهای حقوق بشری همراه شده است.
رسانههای وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش دادند که حکم اعدام امیرحسین حاتمی پس از طی مراحل قضایی و تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شده است. این رسانهها او را «عامل تروریستی» معرفی کرده و مدعی شدهاند که وی در جریان اعتراضات، در حمله به یک مرکز نظامی در تهران نقش داشته است.
بر اساس این گزارش، حاتمی به همراه گروهی از معترضان قصد دسترسی به سلاح و مهمات را داشته، اما به دلیل استحکام محل نگهداری تجهیزات ناکام مانده و پس از تخریب و آتشزدن محل، از صحنه گریخته است. همچنین ادعا شده که او پس از بازداشت توسط نیروهای اطلاعات سپاه، در بازجوییها به اقدامات خود «اعتراف» کرده است.
با این حال، نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به اعتبار چنین اعترافاتی هشدار دادهاند و تأکید کردهاند که این اظهارات ممکن است تحت فشار یا در شرایط غیرشفاف اخذ شده باشد.
گسترش احکام اعدام برای معترضان
پرونده امیرحسین حاتمی بخشی از روند گستردهتری است که در آن، شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه با احکام سنگین، از جمله اعدام، روبهرو شدهاند. پیشتر گزارشهایی از ارجاع پرونده چند متهم دیگر به اجرای احکام منتشر شده بود؛ موضوعی که نگرانیها درباره اجرای دستهجمعی احکام را افزایش داده است.
این پروندهها عمدتاً در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و تحت ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شدهاند؛ دادگاهی که پیشتر نیز در صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی و مدنی نقش داشته است.
واکنشها و هشدارهای بینالمللی
در واکنش به این روند،شاهزاده رضا پهلوی در بیانیهای هشدار داد که جمهوری اسلامی در حال ارتکاب «جنایتی نابخشودنی» است و از نهادهای بینالمللی خواست برای توقف اجرای احکام اعدام مداخله فوری کنند.
همزمان، سازمانهای حقوق بشری اعلام کردهاند که هزاران زندانی در ایران در معرض خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند و روندهای قضایی در بسیاری از این پروندهها با استانداردهای دادرسی عادلانه همخوانی ندارد.
ادامه اعدامها در سایه بحران
اعدام امیرحسین حاتمی در شرایطی صورت میگیرد که در هفتههای اخیر نیز چندین مورد اجرای حکم اعدام در پروندههای سیاسی و امنیتی گزارش شده است. ناظران معتقدند این روند نشاندهنده تشدید سیاستهای سرکوبگرانه حکومت در مواجهه با نارضایتیهای داخلی است.
افزایش اعدامها، بهویژه در ارتباط با اعتراضات، در حالی ادامه دارد که ایران همزمان با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و تنشهای منطقهای نیز روبهروست؛ شرایطی که به باور تحلیلگران، میتواند به افزایش فشارها بر جامعه و تشدید برخوردهای امنیتی منجر شود.