گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای رفع مسدودی اینترنت و سیمکارت برخی شهروندان، شروطی چون امضای تعهدنامه، معرفی ضامن، انتشار پستهای حمایتی از حکومت و شرکت در تجمعات حکومتی را تعیین کردهاند.
بر اساس اطلاعات و پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اینترنت و سیمکارت شماری از شهروندان را به اتهام «فعالیت معاندانه» یا انتشار مطالب انتقادی در شبکههای اجتماعی مسدود کردهاند.
در این پیامها که به گفته منابع، اغلب بدون سربرگ رسمی و از طریق پیامرسانهای داخلی ارسال شدهاند، از افراد خواسته شده برای رفع محدودیتها مجموعهای از شروط امنیتی و تبلیغاتی را بپذیرند.
بر اساس این گزارش، شهروندان موظف شدهاند اطلاعات کامل هویتی، نشانی منزل و محل کار، شماره حسابهای بانکی، تصاویر کارت بانکی و همچنین مشخصات تمام حسابهای خود در شبکههای اجتماعی را ارائه دهند.
همچنین از برخی افراد خواسته شده تعهدنامهای دستنویس امضا کنند که در آن متعهد شوند دیگر هیچ محتوایی که به گفته نهادهای امنیتی «امنیت روانی، اجتماعی یا سیاسی کشور» را بر هم بزند منتشر نکنند.
در بخشی از این پیامها تاکید شده فعالیت کاربران از طریق «سامانههای هوشمند و مصنوعی» تحت نظارت قرار دارد و تکرار فعالیتهای انتقادی میتواند به پیگرد قضایی و مجازاتهای سنگینتر منجر شود.
برخی شهروندان نیز گفتهاند برای بازگشت دسترسی به اینترنت، از آنها خواسته شده دستکم ۲۰ پست در حمایت از جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی منتشر کنند و تصاویر آن را برای نهادهای امنیتی ارسال کنند.
در مواردی دیگر، شهروندان مجبور شدهاند در تجمعات حکومتی شبانه شرکت کرده و همراه با پرچم جمهوری اسلامی یا تصاویر علی خامنهای عکس بگیرند و مدارک حضور خود را ارائه دهند.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که از بعضی افراد خواسته شده برای رفع محدودیت اینترنت، یک ضامن معرفی کنند؛ فردی که باید مسئولیت «عواقب فعالیت مجرمانه احتمالی آینده» را بپذیرد.
ایراناینترنشنال گزارش داده این فشارها پس از جنگ اخیر و همزمان با تشدید محدودیتهای اینترنتی افزایش یافته است.
در ماههای گذشته نیز شماری از روزنامهنگاران، فعالان سیاسی و کاربران شبکههای اجتماعی اعلام کرده بودند سیمکارتهایشان بدون حکم قضایی و بدون هشدار قبلی مسدود شده و تنها پس از حذف مطالب انتقادی یا انتشار محتوای حکومتی دوباره فعال شده است.
برخی از این افراد گفتهاند نهادهای امنیتی از طریق پیامرسان «ایتا» با آنها تماس گرفته و برای رفع مسدودی، آنها را به مراجعه به مراکزی با عناوینی مانند «گرداب» یا «معاونت فضای مجازی دادستانی» وادار کردهاند.
فعالان حقوق دیجیتال و نهادهای حقوق بشری پیشتر بارها هشدار داده بودند جمهوری اسلامی از قطع اینترنت، کنترل سیمکارتها و نظارت دیجیتال بهعنوان ابزاری برای سرکوب منتقدان و کنترل فضای عمومی استفاده میکند.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که قطع گسترده اینترنت و اجرای «اینترنت طبقاتی» در ایران، اعتراض گسترده فعالان اقتصادی، دانشگاهیان و سازمانهای مدافع آزادی بیان را در پی داشته است.