ایالات متحده با هدایت مسعد بولس، مشاور ارشد دونالد ترامپ در امور خاورمیانه و آفریقا، طرحی را برای متحد کردن دولتهای رقیب لیبی ارائه کرده است؛ طرحی که سرمایهگذاری در صنعت نفت را به همکاری سیاسی میان طرفهای درگیر گره میزند، اما کارشناسان نسبت به موفقیت آن تردید دارند.
۱۵ سال پس از سقوط معمر قذافی و آغاز بحران سیاسی و امنیتی در لیبی، ایالات متحده تلاش تازهای را برای پایان دادن به شکاف میان دولتهای رقیب این کشور آغاز کرده است.
این ابتکار با هدایت مسعد بولس، مشاور ارشد دونالد ترامپ در امور جهان عرب، خاورمیانه و آفریقا، دنبال میشود. بولس که پدر همسر تیفانی ترامپ، دختر رئیسجمهور آمریکا، نیز هست، امیدوار است از ظرفیت عظیم نفت لیبی برای ایجاد توافق سیاسی میان طرفهای درگیر استفاده کند.
لیبی از زمان جنگ داخلی پس از سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱، میان دو قدرت اصلی تقسیم شده است؛ دولت وحدت ملی به ریاست عبدالحمید الدبیبه در طرابلس که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته میشود و دولت مستقر در شرق کشور که تحت حمایت نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر قرار دارد.
بر اساس طرح آمریکا، در صورت توافق دو طرف برای تشکیل دولتی واحد، واشینگتن از شرکتهای آمریکایی خواهد خواست میلیاردها دلار در صنعت نفت لیبی سرمایهگذاری کنند. از آنجا که دولت مورد حمایت سازمان ملل اختیار امضای قراردادهای نفتی را دارد و نیروهای حفتر نیز کنترل بخش عمده میادین و پایانههای نفتی را در دست دارند، همکاری دو طرف برای جذب سرمایهگذاری خارجی ضروری است.
گزارشها همچنین حاکی است این طرح شامل یک توافق تقسیم قدرت نیز میشود؛ بهگونهای که عبدالحمید الدبیبه در سمت نخستوزیر باقی بماند و صدام حفتر، فرزند خلیفه حفتر و فرمانده نیروهای زمینی ارتش ملی لیبی، نقش رئیس دولت یا رئیس شورای ریاستی را بر عهده بگیرد.
به گفته تحلیلگران، آمریکا علاوه بر تلاش برای ایجاد ثبات سیاسی، به دنبال افزایش دسترسی به منابع نفت و گاز لیبی است. این کشور بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت آفریقا را در اختیار دارد و نزدیکی بنادر نفتی آن به اروپا، در شرایط تنشهای خاورمیانه و اختلال در تردد نفتکشها از تنگه هرمز، اهمیت راهبردی ویژهای یافته است.
کارشناسان همچنین معتقدند تثبیت اوضاع لیبی میتواند به کاهش مهاجرت غیرقانونی از سواحل این کشور به اروپا نیز کمک کند.
با این حال، بسیاری از ناظران نسبت به موفقیت این ابتکار خوشبین نیستند. آنها هشدار میدهند که توافق احتمالی میان خانوادههای الدبیبه و حفتر ممکن است به جای ایجاد ثبات، به تثبیت قدرت دو خاندان و تداوم ساختارهای فعلی منجر شود.
بر اساس گزارشها، تاکنون مهمترین دستاورد مذاکرات، توافق بر سر بودجه واحد ملی برای سال ۲۰۲۶ بوده است، اما هنوز توافقی درباره تشکیل دولت واحد حاصل نشده است. همچنین خبرهایی از پیوستن پاکستان به روند میانجیگری منتشر شده، هرچند این موضوع هنوز بهطور رسمی تأیید نشده است.